عقد ليموري رئيس جماعة طنجة اجتماعا جمع بين إتحاد المنعشين العقاريين بمدينة طنجة والوكالة الحضرية لطنجة وشركة أمانديس والمصلحة الدائمة للمراقبة صباح يومه الخميس 30 يونيو 2022 بمقر الجماعة.
وفي مداخلته أبرز منير ليموري انشغال المجلس الجماعي باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بدعم التدبير الحكيم للشأن المحلي والتي من شأنها ترسيخ المبدإ التشاركي واعتماد المنهجية التشاورية لتخطي مختلف الإكراهات والمعيقات التي تعترض الفاعلين المحليين بالمدينة، والمرتبطة باختصاصات الجماعة في تدبيرها للشأن العام المحلي.
كما أكد رئيس الجماعة على أن المجلس الجماعي يراهن بشكل كبير على قطاعي العقار والتعمير في تحقيق التنمية المحلية والاقتصادية المنشودة لأهميته باعتباره القاطرة التي تجر مجموعة من القطاعات الصناعية والحرفية، ومحرك الرفع من حجم الاستثمارات، وأنه يَعِي الدور الطلائعي للإنعاش العقاري على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كما يدرك حجم العراقيل والاكراهات التي تواجه هذا القطاع.
من جهته، تطرق رئيس اتحاد المنعشين العقاريين إلى المشاكل والعوائق التي أضحت تعترض فئة المنعشين العقاريين بالمدينة في تنزيلهم للمشاريع، خاصة تلك التي ترتبط بشركة أمانديس والوكالة الحضرية، من قبيل انعدام التواصل للشركة مع الجمعية ومدهم بالوظائف والقرارات المستجدة دفتر التحملات نموذجا”، انعدام الية لاتتبع تطبيق الاتفاقت المبرمة سابقا، التأخر في دراسة ملفاتهم واستكمال الاشغال، فضلا عن عدم استكمال دليل المنعشين العقاريين الذي اتفق عليه منذ 2017.
في هذا السياق، أكدت الجمعية على الاسراع بدراسة ملفات الرخص عبر المنصة، كما شكرت الجماعة والوكالة الحضرية على القرار الشجاع بتحقيق اجتماعات حضورية في الجماعة مرتين في الأسبوع بمعية قسم التعمير بالولاية لتفادي التأخير، وكذا إعداد واعلان التصاميم التهيئة.
كما طالت بالجمعية في هذا الصدد بعقد اجتماع فوري يضم الأطراف الثلاثة صحبة هيئة المهندسين لمناقشة تصاميم التهيئة المعروضة وكذا نظام البناء المرافق لها.
كما عرضت الجمعية بعض الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في تقديم الحلول الناجعة لهذه العوائق للارتقاء بمستوى الإنعاش العقاري بالمدينة، والرفع من حجم الاستثمارات في هذا المجال.
كما ثمن الجمعية المقاربة القائمة على أسلوب الانفتاح والتشاور والتنسيق الذي ينهجها رئيس الجماعة مع مختلف الفعاليات المحلية، وأشار إلى أن اتحاد المنعشين العقاريين يعتبر الجماعة شريكاً في تنمية المدينة، وأن مثل هذه اللقاءات كفيلة باسترجاع الثقة للفاعلين المحليين في الإدارة والجماعات الترابية.
هذا وقد اتفق كافة المشاركين في الاجتماع على حل المشاكل التي يعرفها القطاع بطريقة مُمَنْهَجَة وتشاركية، من خلال تحديد الأولويات ودراسة كافة الحلول والاقتراحات المقدمة والتباحث حولها، وخَلُصُوا الى ضرورة برمجة لقاءات دورية تواصلية مع كافة الفرقاء من أجل دراسة المعيقات بشكل عميق ومدقق، والتباحث حول الحلول الناجعة لحل الإشكاليات التي يعاني منها القطاع، والعمل على تدارسها وفق تصور تشاركي ينخرط فيه جميع الأطراف، بهدفِ الارتقاء بالقطاع العقاري في المدينة.
