عمدة طنجة: هيئنا سوق المواشي ووفرة القطيع لم تكن بالكثرة ولا علاقة لنا بالأسعار

على بعد ساعات من عيد الأضحى، خرج عمدة طنجة، منير ليموري، لنفي عدد من الشائعات التي وجهت للجماعة بسبب المشاكل التي عرفها سوق المواشي كندرة الأضاحي وارتفاع أسعارها، ومشاكل السوق الجديد.

عمدة طنجة قال إن وفرة القطيع المعروض بالسوق لم تكن بالكثرة التي عرفتها هذه السوق خلال السنوات السابقة، حيث أنه ابتداء من يوم الأربعاء والخميس 6 و 7 يوليوز قلت الشاحنات الوافدة على السوق.

وعزت الجماعة الخصاص الملحوظ في قطيع المواشي المخصصة لأضحية العيد هذه السنة،  إلى أسباب أخرى كارتفاع الطلب بالمقارنة مع السنتين الأخيرتين نتيجة تخفيف الإجراءات المرتبطة بجائحة كورونا، وتزامن العيد مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ وكذا إلى تردد عدد من باعة المواشي في القدوم إلى مدينة طنجة، بسبب ارتفاع فاتورة النقل، وإلى أسباب أخرى.

وذكر ليموري أن أصحاب المواشي الوافدين على السوق استنفذوا بيع رؤوس جميع القطيع الذي كان بحوزتهم، كما أن ندرة أو غياب القطيع كان حالُ باقي الأسواق  المجاورة وأسواق أخرى بباقي المدن، بالإضافة إلى أن جماعة طنجة قد وفرت سوقاً للماشية بضواحي المدينة بجوار المجزرة الجماعية الجديدة لم يتم استغاله من طرف بائعي المواشي سواء المحليين منهم أوغيرهم.

وبخصوص تنظيم السوق قال  ليموري إن  هذه العملية  عُهِدَ بها إلى مُتعهد من القطاع الخاص، مقابل الالتزام بتوفير أروقة للبيع مغطاة، وتأمين خدمات النظافة والحراسة والتسييج،  وتوفير المرافق الصحية وخدمات توفير المياه الصالحة للشرب للمواشي، و غيرها من المرافق والمستلزمات الحيوية.

وأضاف ليموري في بيانه أن الأعمال التي تقوم بها جماعة طنجة بالسوق ترتبط بتهيئته وربطه بالانارة العمومية، وأن العقار المخصص لتنظيم السوق هو في ملكية الخواص وليس في ملكية مجلس جماعة طنجة، واختياره يتم بتنسيق مع جميع المصالح المعنية، كما أن مجلس الجماعة لا يستخلص أي سومة كرائية أو رسم على باعة المواشي.

من جهة أخرى، أكد البيان أن السومة المحددة من قِبل المتعهد لاستغلال كل رواق مجهز تتراوح بين 2500 درهم و3000 درهم، وهي نفس السومة المستخلصة خلال السنوات السابقة، وتُؤدى مرة واحدة طيلة أيام العرض، مع الإشارة إلى أن هذا الفضاء المنظم والمؤدى عنه، لا يشكل سوى نسبة 40٪؜، من مجموع المساحة المُستَغَلة فعلياً من طرف باعة المواشي، الذين يستغلون الأراضي المجاورة للفضاء المنظم دون أداء أي مقابل.

وأشار عمدة طنجة أن مجلس جماعة طنجة كان حريصاً منذ البداية، وسيراً على نفس  ما جرى به العمل من قَبْل،  على توفير جميع الظروف والمتطلبات لإقامة السوق المؤقت للمواشي بتنسيق مع جميع المتدخلين، من سلطات إقليمية ومحلية، ووقاية مدنية ومندوبية  الفلاحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (onssa).

وبشأن عملية توزيع الأروقة قال العمدة إن ذلك يتم  بالاتفاق بين المتعهد وأصحاب الماشية، دون تدخل من إدارة الجماعة،  إلا في حالة نزاع أو شكاية، لما فيه مصلحة الباعة والمرتفقين.