بعد “التبهديلة” التي تسبب له فيها المستشار محمد الحمامي بمجلس المدينة أثناء الدورة الإستثنائية، قرر مدير الوكالة الحضرية، تعيين ما لا يعين.
قام المدير بإزالة مهندسة على رأس مديرية التسيير الحضري، وعين مكانها تقني مثير للجدل ولا يحسن سوى افتعال المشاكل والخصومات سيما مع مقاطعة المدينة.
هذا المنصب وفق مصادر من داخل الوكالة، لا يعين فيه التقنيون بل المهندسون ذوو الكفاءات.
هذا التقني المعين حديثا رفض العشرات من طلبات الرخص التي يتم إيداعها عبر المنصة الرقمية rokhas.ma”، ما اعتبر عرقلة واضحة لمصالح المواطنين دون تقديمه أسباب وجيهة لقراراته.
وفي والوقت الذي يحث والي المدينة محمد امهيدية على التفاعل الإيجابي مع طلبات المواطنين والتعاون مع المنتخبين ممثلي الساكنة، يقف هذا المدير وصديقه التقني سدا منيعا ضد تعليمات الوالي، وهو ما أكده الحمامي في تدخله في الدورة الإستثنائية الأخيرة عندما قال إنه لا يطبق تعليمات الوالي ويفعل ما يشاء في الوكالة الحضرية.
