أعلن النساخ القضائيون المنضوون تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، خوضهم إضرابا إنذاريا يومي 27و28 نونبر الجاري احتجاجا على إقصاء وزارة العدل للمهنيين في اقتراح الحلول القادرة على تطوير المهنة خلال قادم السنوات.
وكشف بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين توصلت موقع “9 أبريل” بنسخة منه عن استياء المهنيين بعد استنفاذ سبل الحوار الجدي مع وزارة العدل، حول المطالب الاستعجالية التي تقدمت بها النقابة منذ سنة، والتي تضمنت تقديم مشروع لتعديل قانون مهنة النساخ القضائيين.
وتحدث البلاغ عن انتقاد المهنيين لمحاولة وزارة العدل فرض وصاية من خلال طرح مشروع تعديل خطة العدالة على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية حسب ما أعلن عنه وزير العدل، وهو ما يجعل مهنة النساخة قد حسم الأمر حولها دون استشارة المهنيين على خلاف ما اعتمدته الوزارة الوصية مع مختلف المهن القضائية، الأمر الذي اعتبرته النقابة مقصودا ومتعمدا.
