تعيش مديرية الملاحة البحرية، التابعة لوزارة النقل والتجهيز، على وقع فضيحة غير مسبوقة، عندما عجزت عن الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الجالية المغربية، التي تستعد في هذه الأثناء للعودة إلى ديار المهجر، إذ تركتها عرضة أمام الأسعار الملتهبة لإحدى الشركات الألمانية التي تؤمن الخط البحري الرابط بين ميناء طنجة المدينة وميناء طريفة.
ومنذ عودة الملاحة البحرية إلى الإشتغال بعد رفع القيود المرتبطة بالجائحة، لم تتمكن مديرية الملاحة البحرية من إيجاد منافس قوي للشركة الألمانية، وتركتها أمام منافس مغربي لا يمتلك سوى باخرة واحدة، بعدما عجز عن استعاد باخرته الثانية بسبب الديون المتراكمة عليه، فضلا عن الأعطاب الكثيرة والتي لا تنتهي لباخرة “البراق” الثانية.
وفي الوقت التي يولي الملك محمد السادس عناية كبيرة بالجالية المغربية، والتي أكدها في خطابه الأخير، إلا أن مديرية الملاحة البحرية ومن ورائها وزارة النقل، يبدو أنها لا تستوعب الرسائل الملكية وتسبح ضد التيار، إذ تركت ميناء طنجة المدينة الذي يفضل عدد كبير من المهاجرين العودة منه، أمام باخرة وطنية وحيدة، ولم تتحرك لإيجاد حل لهذه المهزلة، أو على الأقل تضع حد لمالك “أنتر شيبينغ”، وتحسب رخصه وتفتح المجال أمام شركات أخرى، قادرة على المنافسة من جهة، وتضع المهاجرين المغاربة أمام خيارات أخرى، بدل أن يظلوا رهينة الشركة الألمانية.
المثير في القصة أن مديرة الملاحة البحرية، ظلت متسمكة بهذه الشركة المغربية رغم فضائحها واختلالاتها، وعدم قدرتها على تأمين عملية “مرحبا 2022″، من خلال توفير باخريتن تربطان ميناء طنجة المدينة بميناء طريفة.
ويتساءل مراقبون أن يمكن لهذه المسؤولة أن تصطف وراء مالك هذه الشركة، وتصر على التعاقد معها وسجلها مثقل بالخروقات والمتابعات القضائية جراء تراكم الديون وقد أوشكت على الإفلاس؟
