الحكم بعقوبات زجرية وقاسية في حق المعتدين على رجال الشرطة
صرامة قضائية في التعامل مع ملفات وحالات الاعتداء على رجال الأمن الوطني الذين يتعرضون للإهانة أو العنف أثناء القيام بمهام، ويظهر ذلك من خلال العقوبات القضائية المشددة في حق المتورطين في هذه القضايا، لردع مثل هذه السلوكات التي لقيت استنكارا واسعا خلال الأيام الأخيرة من طرف كل الفعاليات ومواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضائيا في حق شخص تابعته النيابة العامة من أجل “إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه باستعمال العنف في حقه و إتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة واستهلاك المخدرات”.
وأدانت هيئة الحكم، المتهم من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى. وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني المديرية العامة للأمن الوطني في شخص ممثلها القانوني تعويض قدره 50 درهم وادائه لفائدة المطالب بالحق المدني محمد أمين الزلكامي تعويض قدره 40000 درهم.
وأول يوم أمس الثلاثاء، رفعت غرفة الجنح الاستئنافية بالحسيمة، العقوبة الحبسية الصادرة في حق شخص اعتدى على الشرطة من 3 سنوات ونصف إلى 5 سنوات سجنا نافذا، كما قضت بالرفع من التعويض المدني لفائدة موظفي الشرطة إلى 15.000 درهم لكل واحد منهما وتحميل المتهم الصائر مجبرا في الأدنى.