أكد قطاع الاتصال بوزارة الثقافة والاتصال، أن الصحف الإلكترونية التي لم تتلاءم بعد مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، ستكون ملزمة بالتوقف عن النشر إلى حين خضوعها للقانون.
وأورد بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال أن المادة 24 من قانون الصحافة والنشر تلزم الصحف الالكترونية بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21 من القانون ذاته.
ودعت الوزارة كل المنابر الإلكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21 أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.
وذكرَّت الوزارة الوصية مالكي الصحف الرقمية ومضيفي ومقدمي خدمات المواقع الإلكترونية، بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، والحصول على وصل الإيداع، وفق ما نص عليه القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وشددت وزارة محمد الأعرج على أنها حريصة على ضمان شروط الممارسة الصحفية، وحماية حقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحفية، مع ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني.
