رغم وضعه الصحي.. المحكمة ترفض متابعة البرلماني “الفايق في حالة سراح

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف ما بات  يعرف بـ”إمبراطورية الفايق”، وذلك إلى غاية 4 أكتوبر 2022.

وقد جاء تأخير محاكمة الفايق ومن معه بسبب الوضع الصحي للمتهم الرئيسي، الذي أكد عدم قدرته على مواصلة المحاكمة والتجاوب مع المحكمة، مع الإشارة أن المحكمة استمعت لـ 18 شاهدا في الملف، وينتظر أن تواصل الاستماع إلى 15 آخرا في الجلسة المقبلة.

وفي آخر الجلسة، رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، للمرة التاسعة، تمتيع النائب البرلماني رشيد الفايق وشقيقه جواد الذي كان يترأس مجلس عمالة فاس، وباقي المتهمين معهم في جرائم فساد عرفتها الجماعة القروية “أولاد الطيب”.

وعارض الوكيل العام للملك  ملتمس السراح الذي تقدمت به هيئة دفاع الفايق ودفاع باقي المتورطين، وذلك بسبب “خطورة الأفعال المرتكبة”، كما عارض باقي ملتمسات السراح التي قدمت أمام المحكمة.