نفت الشركة الموكول لها استرجاع مستخلصات الديون لصالح “وفاسلف”، التي في ذمة أصحاب القروض العينية من قبيل السيارات وغيرها، كل ما يروج عن عدم قانونية الحجز على المنقولات التي لم يسدد أصحابها الأقساط المترتبة عنها لمدة من الوقت.
وحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فإن عملية الحجز على ناقلة أحد المشتكين، تمت وفق المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار، بحضور مفوض قضائي، وبناء على حكم قضائي صادر عن محاكم المملكة، يقضي بالقيام بإجراءات الحجز لصالح “وفاسلف”، عن طريق الشركة الموكول لها هذه المهمة، طبقا للإتفاقية المبرمة بين الأخيرين.
وعلى هذا الأساس تقوم الشركة الموكول لها مهمة الحجز واستخلاص الديون، في شخص مسيرها القانوني (أ.ج)، توجيه المفوض القضائي مرفوقا بممثلي الشركة، لتنفيذ مهامهم مع مراعاة كل الإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
وفي اتصال هاتفي بمسير الشركة، نفى نفيا قاطعا كل ما يروج من ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، ويحتفظ لنفسه بحق الرد والمتابعة القانونية لكل المغالطات،خصوصا وأنه لم يتعرض للطرد من سلك الشرطة كما يروج من مصادر إعلامية .
جدير بالذكر، أن مجموعة من الأشخاص الذين يقترضون منقولات عينية، عبر وكالات لتسهيل القروض، يتملصون من تسديد الأقساط والديون التي تتراكم على ذمتهم، ويتم إخبارهم عبر مجموعة من قنوات التواص، وفي حال عدم التزامهم يتم سلك المسطرة القانونية لاسترجاع ما بذمتهم.
