في خطوة أثارت كثير استغراب في الأوساط السياسية بطنجة، توصل عدد من المستشارين الجماعيين الذين أعلنوا تجميد عضويتهم بحزب الإتحاد الدستوري، باستفسارات قضائية من لدن عون قضائي، يطلب منهم إجابات حول ما إذا كانوا فعلا قد جمدوا عضويتهم بحزب “الحصان”.
هذه الخطوة بقدر ما أثارت سخرية بين الأوساط السياسية، فإنها في المقابل اعتبرت من لدن آخرين محاولة ذكية من المنسق الجهوي للحزب، محمد الزموري، لمعرفة الأعضاء الذين لازالوا إلى جانبه من أولائك الذين خرجوا من بيت الطاعة.
خطوة الزموري، اعتبرها وكيلا لائحة “الحصان” بكل من بني مكادة، ويتعلق الأمر بعبد السلام العيدوني، ووكيل لائحة امغوغة حسن بلخيضر، سابقة في تاريخ العمل الحزبي، إذ لم يكلف نفسه، وفق الوكيلان، الاتصال و التواصل و الاستفسار عن طريق مؤسسات الحزب.
وأعلن الوكيلان في تصريح لموقع “9 أبريل” أنهما جمدا نشاطهما بمؤسسات الحزب و لم يقدما الاستقالة، وإن قرارهما جاء احتجاجا على انفراد المنسق الجهوي بالقرارات و ضرب مؤسسات الحزب عرض الحائط.
وأضاف المتحدثان أنهما يرفضان، وباقي أعضاء الحزب، الذين جمدوا عضويتهم، أن يكون الحزب دكان انتخابي ينشط فقط في فترة الانتخابات وبعد ذلك يدخل في موت سريري.
ويحتج الغاضبون أيضا على غياب الحوار و التواصل مع مناضلي الحزب و الاقتصار فقط على الاشخاص الموالين للمنسق و هذا ما وقع في المؤتمر الاخير للحزب، على حد قولهم.
وعبر الوكيلان أنهما سيناضلان بالطرق الرسمية من اجل عودة الحياة الى الحزب، كما يرفضان سياسة الترهيب والتخويف بدل فتح نقاش حقيقي حول نكسة الحزب في تدبير تحالفاته بالمجالس الترابية.
