صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث تطمح المملكة إلى تحقيق نسبة نمو تناهز 4 في المائة خلال العام المقبل، مع التحكم في التضخم ونسبة العجز، مع التأكيد على مواصلة ورش الحماية الاجتماعية وتشجيع الاستثمار، كما أقر المجلس دعما مباشرا سيتم تخصيصه للمواطنين لتسهيل ولوجهم للسكن.
ووفقا للعرض الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية أمام الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، فإن هذا الأخير يرتكز على أربعة محاور أساسية يتعلق أولها بترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية. كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
وكانت مصادر حكومية، قد كشفت أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيضع حدا للإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المنعشون العقاريون، والتي تفوق 6 ملايير درهم سنويا.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستخصص دعما مباشرا للمواطنين الراغبين في الحصول على سكن رئيسي لأول مرة، عوض منح إعفاءات ضريبية للمنعشين العقاريين، والتي غالبا ما يتم التحايل بشأنها من طرف البعض لتحقيق أرباح خيالية دون تنفيذ المشاريع السكنية.
وسيتم تحديد قيمة الدعم حسب أشطر محددة بأثمنة بأثمنة السكن، من خلال إحداث برنامج جديد يتلاءم مع حاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية.
وفي هذا الصدد أعدت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تصورا شاملا بخصوص مراجعة الدعم المخصص للسكن، باتفاق مع الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، في إطار اللقاءات التشاورية مع مهنيي قطاع العقار.
