استجابت الحكومة لمطالب المحامين الرافضة للمقترحات التي قدمها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المقدم من طرف وزارة العدل، سيما فرض الضريبة.
وكشف مصدر جيد الاطلاع، أن اجتماع الذي عقد عشية اليوم بين الحكومة ممثلة في فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أفضى إلى اتفاق حول صيغة جديدة لتنزيل “الضريبة الجديدة” على المحامين.
وأوضح المصدر ذاته، أنه وفق الصيغة الجديدة، سيتم حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وسيخير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة، وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه.
واتفق أيضا، خلال الاجتماع، على إعفاء الملفات المقدمة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم.
وتقرر أيضا إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة والمسجلين الجدد ضريبيا إلى غاية نهاية هذه السنة.
وشهدت مختلف محاكم البلاد خلال الأسبوع الجاري تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن القرارات التي جاءت بها وزارة العدل في قانون المالية لسنة 2023، وإشراك المؤسسات المهنية في اتخاذ القرارات، وهي الوقفات التي عرفت ترديد شعارات مطالبة برحيل عبد اللطيف وهبي.
وصرح زياني الحسين، النقيب السابق بهيئة المحامين بوجدة لـ”مدار21″، أن خطوة التوقف عن العمل والاحتجاج المنظم جاء استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وذلك احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2023 المقدم من طرف وزارة العدل.
وأضاف زياني أن “هذا المشروع مخالف تماما لأبجديات الدستور، ولقيم وطبيعة مهنة المحاماة، ذلك أنه لم يراع خصوصيات هذه المهنة التي لا تمارس التجارة أو الاستثمار، وإنما تمارس حق الدفاع عن الحقوق والحريات”.
وأورد النقيب السابق أن “هذا المشروع الذي غيب المنهجية التشاركية كان يجب أن يتم التحاور مع المؤسسات المهنية حوله لإيجاد نموذج ضريبي ملائم وعادل”، مشيرا إلى أن المحامين “لا يتهربون من أداء الضرائب وتحمل جزء من أعباء الدولة والمساهمة فيها، ولكنهم يدافعون عن إقرار ضريبة عادلة”.
وتابع زياني أن “الاقتطاع من المنبع يمس المواطنين بالدرجة الأولى وحق المساواة وحق التقاضي”، مضيفا أنه “من غير المعقول تغريم المحاماة عند بداية كل مسطرة قضائية، وأن المكتب السابق لجمعية المحامين أعد دراسة وفتحت حوارا مع الإدارة العامة للضرائب وقدمت ثلاثة مقترحات وتواصل العمل لإيجاد حلول مناسبة”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أنه “رغم ذلك تفاجأ المحامون بهذا المشروع الذي تضمن مقتضيات مخالفة تماما لروح ورسالة المحاماة، مشيرا إلى أن المحامين لا يمكنهم أن يؤدوا هذه الضريبة لأنها تتنافى مع خصوصية المهنة”.
وأفاد النقيب السابق بمدينة وجدة أن “المحامين سيواصلون نضالهم من أجل إقرار نظام ضريبي عادل”، مؤكدا أن هذا المشروع “يضرب مبدأ التقاضي بالمجان، لأن المواطن سيكون ملزما بأداء الرسوم القضائية وبأداء الضريبة لأنه ليس المحامي من سيؤديها”.
وقال النقيب السابق زياني “أتمنى صادقا أن يتم سحب هذه المقتضيات من مشروع مالية 2023، والمؤسسات المهنية للمحامين المغاربة مستعدة للتحاور وإيجاد نموذج عادل لضريبة المحامين يتلائم مع خصوصية المهنة”.
وأورد زياني أن “مجموعة من مكاتب المحاماة تعاني من أزمة خانقة، وعاجزة عن أداء مصاريف الكراء، وتسعى للحفاظ على قوت يومها”.
