تفاعلت كل المصالح الأمنية والإدارية المعنية بسلامة البلد وحفظ أمنه بسرعة مع ما نشرته مواقع إخبارية بخصوص المواد الكيميائية التي تمت معاينتها بمخزن احدى الشركات الفلاحية بمنطقة الحي الشتوي، والتي كانت موضوع معاينة من طرف لجنة مختلطة بتاريخ 24 نونبر الجاري.
حساسية الوقائع وخطورتها هي التي حركت أجهزة الدولة، على أكثر من مستوى، حيث عُقِد اجتماع “أمني” رفيع المستوى حضره ممثلو الأجهزة الأمنية والإستخباراتية بكل تلاوينها وبحضور ممثلين كذلك عن عدد من المصالح الخارجية المعنية ترأسه باشا المنطقة الحضرية الحي الشتوي نهاية الأسبوع الماضي.
وقد خصص الاجتماع لتدارس الاقتراحات و التوصيات بخصوص المواد الكيميائية التي تمت معاينتها بالمخزون المذكور، والتي وقفت على خطورة الوضع، وحساسيته و ارتباطه بالجانب الامني، ما تطلب – تؤكد ذات المصادر – العمل و الانكباب على مدارسته من كل الجوانب خصوصا وأن والي مراكش وعدد من المسؤولين الأمنيين الكبار يتتبعونه بشكل شخصي.
وانتهى الاجتماع بتشديد الإجراءات الأمنية والسلاماتية بالمخزن ومحيطه، كما تقرر اخضاع عينات من المواد المكتشفة للتحليل المخبري على ان تتم كل هذه الإجراءات تحت اشراف النيابة العامة المختصة.
وكانت عمليات التفتيش والمعاينة التي تمت من طرف مصالح وزارة الفلاحة وكذا الأجهزة الأمنية واللجنة المختلطة، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية، مكنت من اكتشاف العديد من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة لم تستبعد ذات المصادر أن تكون لها متابعات قضائية وتبعات ادارية علي مستوى إدارة الشركة التابعة لوزارة القلاحة مركزيا وجهويا.
