قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بفاس يوم أمس الاثنين 28 نونبر تأخير الاستنطاق التفصيلي لخمسة متابعين بتهم النصب والاحتيال والابتزاز إلى غاية 19 دجنبر المقبل.
ويتعلق الأمر بمتهمين يتابعان في حالة سراح حضرا أمام قاضي التحقيق، من بينهم عون سلطة معزول، فيما لا يزال ثلاثة متهمين صدر أمر قضائي باعتقالهم من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالمدينة في حالة فرار.
وجاء توقيف المشتبه فيهم المتابعين على ذمة هذه القضية بعد اتهامهم من طرف مستثمرين وسياسيين ومسؤولين عموميين بالابتزاز بأنهم على صلة بمالك موقع إلكتروني يقيم بإيطاليا، حيث يقومون بتزويده بمعلومات وأخبار لا أساس لها من الصحة من أجل نشرها في موقعه الإلكتروني، كما لا يتوانى في نعتهم باللصوص وتجار المخدرات بهدف الإساءة إلى سمعتهم، قبل أن يعمد المتهمين إلى ابتزازهم ومطالبتهم بدفع أموال طائلة مقابل التوسط لهم من أجل حذف المقالات المنشورة.
وبناء على هذه المعلومات، باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحرياتها في هذه القضية، والتي أكدت وجود علاقة بين المتابعين وصاحب الموقع الإلكتروني المذكور.وإلى جانب ذلك، تبين بعد تنقيط معطيات هذا المشتبه فيه صاحب الموقع الإلكتروني، يشكل موضوع أربع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة في حقه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل المس بالنظام العام، وإهانة هيئات ينظمها القانون، ونشر وبث ادعاءات كاذبة ووقائع زائفة والتشهير.
