أعلن اليوم عن عزل رئيس جماعة گلميمة بإقليم الراشيدية ونائبه الثاني، وحسب قرار اطلع عليه موقع 9 أبريل، فإن المحكمة الإدارية بمكناس قضت بعزل رئيس الجماعة المذكور و نائبه الثاني بناء على دعوى تقدم بها والي جهة درعة تافيلات عامل إقليم الراشيدية.
وحسب مصادر، فإن العزل يأتي بعد تورط الرئيس و نائبه في قضايا تكتسي طابعا جينائيا ( التزوير والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ و خرق قانون العقود والالتزامات).
و حسب نفس المصادر، فقد أنجزت عدة تقارير دقيقة من المصالح الولائية و أُعطيت الفرصة لرئيس الجماعة للرد على كل الأسئلة المتعلقة بخروقات التعمير، إلا أنه لم يكن موفقا في ردوده ما عجل بتسريع و تيرة الإجراءات الإدارية إن على مستوى الولاية أو على مستوى المحكمة الإدارية ليخلص القرار إلى توقيف الرئيس و نائبه الثاني.
وعرفت الجماعة في وقت سابق اعتقال منتخبين بسبب ضلوعهم في جناية تبديد أموال عمومية قضوا على اثرها عقوبات سجنية كل حسب المنسوب إليه.و كانت خروقات البناء والتعمير و البناء في نفوذ جماعة قروية برخصة جماعة كلميمة، النقطة التي أفاضت الكأس على جملة من خروقات أخرى في التعمير في تراب الجماعة.
