قرر الصيادلة المغاربة خوض إضراب وطني يوم 27 دجنبر 2018، احتجاجا على “تماطل” وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم، ولاسيما تلك التي تهم الجانب المادي والضريبي والتشريعي.
وكشف بيان أصدرته فيدرالية نقابة صيادلة المغرب، عقب اجتماع مجلسها الفيدرالي منتصف الأسبوع الماضي، عن استيائها من تعامل الوزارة مع مطالب الصيادلة.
وأعلن البيان عن نية الصيادلة التصعيد بعد “استمرار الفوضى في القطاع”، المتمثلة في عدم احترام جداول الحراسة ومواقيت إغلاق وفتح بعض الصيدليات على غرار ما يحدث بمدن تطوان والدار البيضاء.
كما طالب البيان بضرورة حصر بيع الأدوية البيطرية للعموم على الصيدليات فقط، فضلا عن تنزيل التغطية الصحية، مع اعتماد اشتراكات شهرية تراعي الأزمة الخانقة التي يمر منها القطاع.
وتطرق البيان لضرورة استفادة الصيادلة من إعفاءات ضريبية عاجلة بعد الهزات التي شهدها القطاع، كما أبدى الصيادلة تذمرهم من استمرار الوزارة في “إعراضها” عن مطالب المهنيين بعد سنتين من الحوار “الذي لم يثمر نتائج بعد”.
