تواصل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، وفق تسمية مؤسسيها، ضغطها على وزارة التربية الوطنية، بعدما دعت مجددا لمقاطعة العمل خلال شهر دجنبر في محاولة منها لإجبار الوزارة الوصية على الرضوخ لمطالب المتعاقدين.
وكشف بيان المجلس الوطني للتنسيقية، الذي انعقد أول أمس الأحد وتوصل موقع “9 أبريل” بنسخة منه، خوض المتعاقدين لإضراب عن العمل أيام 11 و19 و20 دجنبر الجاري و3 يناير من السنة القادمة وتتخلل هذه الأيام وقفات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ومسيرات جهوية يشارك فيها الأساتذة المتعاقدون، كما تتضمن ندوات جهوية تدعو لإيجاد حلول بديلة لإسقاط نظام التعاقد.
وجدد بيان التنسيقية دعوته لإسقاط نظام التعاقد، وإدماج المتعاقدين بـالنظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، كما تضمن البيان المطالبة بصرف التعويضات العائلية والتعويضات عن المناطق فضلا عن التنديد بأساليب التضييق والشطط في استعمال السلطة ضد الأساتذة المتعاقدين.
