أصدرت المنظمة الحقوقية الدولية “هيومن رايتس ووتش“، تقريرا بعنوان “المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية”، في إشارة إلى متابعة مجموعة من نشطاء حراك الريف أمام القضاء المغربي، الأمر الذي أثار غضب السلطات المغربية التي أعلنت رسميا عن رفضها لما ورد في الوثيقة.
ووفق الوثيقة الصادرة بتاريخ 30 نونبر 2018، فإن مدير التواصل والمرافعة في منظمة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا صرح بأنه “يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية”.
وأعربت السلطات المغربية عن أسفها لصدور الوثيقة المذكورة، معتبرة أن أن الأمر يتعلق بـ”تجرأ على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة“، وفق ما ذكرته المندوبية الوزارية المكلفة بـحقوق الانسان في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء، والذي اعتبر أن الوثيقة “تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية، في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف”.
وتعقيبا على تصريح مدير التواصل والمرافعة بالمنظمة، اعتبرت المندوبية الوزارية أنه “لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء، موردة أن السلطات المغربية لاحظت “الطابع الانتقائي” لوثيقة منظمة “هيومان رايتس ووتش” حيث بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستيقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني.
