بسبب “الشيكات الانتخابية”..الشرطة تحجز هواتف منتخبين جماعيين

حجزت عناصر الشرطة القضائية بمدينة صفرو هواتف ما يقرب من 6 مستشارين في المجلس الجماعي للمدينة، وذلك لفائدة الأبحاث التي تجريها في قضية “شيكات انتخابية” تفجرت منذ أسابيع.

وتشير المصادر، أنه تم حجز أيضا هاتف مقاول ينحدر من ميسور، بعدما انتقلت عناصر الشرطة إلى المصحة التي كان يرقد بها بسبب شكوك على أنه شريك أحد المستشارين.

ويعود تفجر الملف، إلى مراسلة وجهتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى كل من رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، تحدثت فيها عن مضامين تقارير إعلامية رصدت قضية “شيك انتخابي” أثار الجدل في المدينة. ودعت إلى فتح تحقيق في النازلة. وتمت إحالة الملف على المحكمة الابتدائية لصفرو، والتي قامت من جانبها بفتح تحقيق وأمرت الشرطة القضائية بالاستماع إلى كل الأطراف في هذه النازلة.

وقد افتضح أمر الواقعة، بعدما تفاجأ مستشار جماعي التحق مؤخرا بفريق الأغلبية بتقديم شيك بقيمة 40 مليون سنتيم باسم زوجته من طرف مقاول بمدينة ميسور. وتحدثت المعطيات على أن المستشار وزوجته أكدا بأنهما لم يسبق أن كانت لهما أية معاملة تجارية مع المقاول الذي رغب في صرف الشيك الذي تحوم شكوك على أنه قدم كـ”ضمانة” إسوة بباقي أعضاء المعارضة السابقة من أجل عدم الإخلال بالتحالف المعارض للرئيس السابق، والتصويت لفائدة مرشح المعارضة السابقة، في عملية إعادة انتخاب المكتب بعد استقالة الرئيس السابق.