ماكرون أمام اختبار صعب..رفض شعبي واسع احتجاجا على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة
شهدت فرنسا إضرابات ضخمة واحتجاجات واسعة النطاق، أمس الخميس، وصفتها وسائل الإعلام بـ”الخميس الأسود”، إذ انطلقت في كل القطاعات الرئيسية في البلاد، للتعبير عن معارضة خطط الحكومة لرفع سن التقاعد عامين ليصل 64 عامًا.
ويصطدم المشروع وبنده الرئيسي المتمثل في رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا بدلًا من 62 حاليًّا بجبهة نقابية موحدة ورفض شعبي واسع.
وتمثل الإضرابات والمظاهرات، التي انطلقت من 200 نقطة على مستوى فرنسا، اختبارًا مهمًا للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يؤكد أن اقتراحه لإصلاح نظام التقاعد، ضروري لمنع نظام التقاعد من الإفلاس، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى عدم ترحيب أغلب الفرنسيين به.
التحدي الذي تواجهه النقابات العمالية هو تحويل هذه المعارضة للإصلاح، والاستياء من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج واسع النطاق، ما قد يجبر الحكومة الفرنسية بقيادة إليزابيث بورن، في نهاية المطاف على تغيير خططها والتراجع.
وصرح الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للشغل، بقيادة لوران بيرجر (أكبر اتحاد عمالي في فرنسا)، لقناة “بي إف إم تي في” بأنهم في حاجة إلى عدد كبير للانضمام إلى الاحتجاجات، منوهًا بأن “الأغلبية تعارض هذا الإصلاح”، مضيفًا: “نحتاج إلى إظهار ذلك في الشارع”.
على الصعيد السياسي، فإن الرهان كبير بالنسبة لحكومة لا تتمتع إلا بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية. ويعارض كل من اليسار واليمين المتطرف الإصلاح، وتقترح المعارضة اليمينية الكلاسيكية وحدها تسوية بين الطرفين.
وتم تعبئة أكثر من 10 آلاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن خلال المظاهرات، بحسب وزارة الداخلية، ودعت الحكومة إلى ألا يؤدي التحرك إلى “تعطيل” البلاد، وأعربت عن أملها ألا يستمر طويلًا.
