غرفة الجنايات تسدل الستار على ملف صناعة الأسلحة النارية

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بتازة الستار على ملف شبكة صناعة وتطوير أسلحة نارية تقليدية التي جرى تفكيكها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإصدار حكم ابتدائي في ملف توبع فيه 9 أشخاص أمامها من طرف قاضي التحقيق، بتهمة “حيازة سلاح ناري خرقا للمقتضيات التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل“.

وحكمت على ثلاثة منهم لهم سوابق قضائية، لأجل ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفي درهم نافذة حكمت بها أيضا على 6 متهمين آخرين توبعوا في نفس الملف الجنائي، وأدانتهم المحكمة ب6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بعدما قضت أيضا برد كل الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين التسعة.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال نونبر الماضي، من توقيف عشرة أشخاص، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في إعداد وصناعة أسلحة نارية.

وقد جندت مصالح الأمن لتنفيذ هذه العملية الأمنية المنجزة بعدة مناطق جبلية بضواحي مدينة تازة، 153 موظفا للشرطة، من بينهم عمداء وضباط للشرطة القضائية وعناصر للتدخل ومشرفون على الكلاب المدربة للشرطة، كما تم تسخير 34 مركبة للشرطة للقيام بعمليات التدخل.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم عن حجز عشر بندقيات نارية، وثلاث ماسورات، و137 خرطوشة من الذخيرة الحية، وعشر خرطوشات فارغة، علاوة على مجموعة من المعدات والمواد التي تدخل في تركيب وصناعة البنادق.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية يشتبه في إعدادهم وتركيبهم لبنادق نارية بطرق غير مشروعة، وترويجها لأشخاص من بينهم مروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية.