جماعة طنجة: خطاب بئيس لأغلبية هجينة شعارها “مصلحتنا أولا”
كشف عدد من نواب العمدة ومستشارين محسوبين على الأغلبية عن قناعهم، خلال دورة المجلس العادية لشهر فبراير، وظهر من خلال النقاش العام ومداخلات عدد كبير منهم، أن هؤلاء جاؤوا للدفاع عن مصالحهم الشخصية، وهم أبعد ما يكون عن الدفاع عن مصالح المواطنين.
وفي الوقت الذي كان النائب العمدة الأول، المنتمي للأحرار يستميت في الدفاع عن العمدة وعن نهج الأغلبية في دورات المجلس السابقة، برز اليوم كواحد من أشرس منتقدي عمدة المدينة.
مداخلة الرجل أحدثت حالة من الإستغراب وسط الحاضرين، إذ تسائل أحدهم: أليس للرجل تفويض عدد من الملفات الحساسة منها المالية والنظافة والشؤون الإقتصادية، ثم يأتي اليوم ويفتح فمه ويتحدث عن تدبير العمدة للمجلس!
أحد الحاضرين قال إن غيلان يتوفر على صلاحيات واسعة بإمكانه أن يفعل ويقرر ويوقع ما يشاء في إطار ما يخوله له القانون، وفي إطار الإختصاصات التي بحوزته.
وقاطع المتحدث أحد العناصر التي دأبت على حضور دورات المجلس قائلا:” هؤلاء يبحثون عن مصالحهم الشخصية فقط”.
المستشار سعيد أهاروش، رد الصاع صاعيين للنائب المذكور، مذكرا إياه بصلاحياته، متسائلا لماذا لا يستعملها؟
رائحة المصالح الشخصية الضيقة اشتمها فريق العدالة والتنمية في عدد من المداخلات، قبل أن يقرر الإنسحاب من الدورة، معللا ذلك أن المجلس طغت عليه الصراعات والمصالح الشخصية، وابتعد بشكل كبير عن منطقة الدفاع عن مصالح المواطنين.
مداخلات بعض المنتخبين كانت بالوكالة، بعدما صار البعض عاجزا عن المواجهة وغير قادر عن الترافع حتى على مصالحه الشخصية، مادامت الأغلبية تغني هذه السنفونية، على لسان أعضائها، متناسية قضايا وحوائج المواطنين.
رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، الذي وقعه حزب على وثيقة التحالف الثلاثي هو الآخر وجه ضرباته للعمدة، وقال إنه سيخرج إلى المعارضة إذا استمر الوضع داخل المجلس بهذه الطريقة على حد وصفه.
غير أنه من الصعب التميز بين صدق الحمامي من كذبه، على حد وصف أحد المنتخبين، ويضيف متسائلا: هل الرجل قادر بشكل فعلي الخروج إلى المعارضة؟ أم أنها مجرد مزايدات سياسية؟
أحد المستشارين استغرب الضغط الكبير الذي مارسه بعض النواب على العمدة، حتى إنهم حشروا مؤسسة الوالي في خلافاتهم وصراعاتهم السياسية من خلال المراسلة الشهيرة التي اشتمت السلطات رائحة السياسة في طياتها فكان جوابها “النخال”.
في هذا السياق، قال المستشار حسن بلخيضر، إن التخبط الذي تشهده الأغلبية سيؤثر بشكل سلبي على مصالح المواطنين، وأضاف أن الخلافات يجب أن تحل داخل مكونات الأغلبية، وفي ندوة الرؤساء، وليس داخل دورات المجلس.
