قضية “شبكة الرمال” .. مثول نائبين لوكيل الملك أمام المحكمة

في آخر تطورات فضيحة الشبكة التي باتت معروفة إعلاميا بـ “شبكة الرمال”، المتكونة من باشا وأمنيين برتب متفاوتة، ومحام وموظفين بمحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية عين السبع، ونائبين لوكيل الملك بهذه الأخيرة، ومواطنين من مهن وحرف مختلفة، كانت وراء كشفها وتفكيكها شكاية من طرف مستثمرين خليجيين.

مثل اليوم الثلاثاء أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتهمون في الملف وعلى رأسهم نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع. كما عرفت جلسة المحاكمة حضور نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح، لأول مرة، بعدما أمرت المحكمة في الجلسة السابقة باستدعائه للمثول أمامها.

وقررت الغرفة المذكورة، تأخير الجلسة إلى غاية صباح يوم الجمعة المقبل، بعد تسجيل مجموعة من المحامين نيابتهم في القضية.

وأكد رئيس الجلسة، بعد عدم التوافق بين المحامين حول مدى جاهزية القضية، إلى أن الملف جاهز للمناقشة بدءا من الجلسة المقبلة.

وغصت القاعة بمحكمة الاستئناف بأسر المتهمين المتابعين في القضية، إلى جانب عدد من المحامين الذين يؤازرونهم ويؤازرون زميلهم المتابع في حالة اعتقال أيضا.

وتعود فصول القضية إلى الأبحاث الماراطونية التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد شكاية توصل بها هذا الأخير من طرف مواطنين يتحدرون من إحدى الدول الخليجية عبر المصالح الدبلوماسية بالمغرب، بخصوص الترامي على أراض عبارة عن مقلع في ملكية شركة خليجيين بتراب جماعة دار بوعزة، والذي توقف عن العمل، إلى أن تفاجأ أصحاب المقلع بتفويته للغير بطرق غير قانونية.

وتشير المصادر، إلى أن التحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة أبانت عن تشعب القضية، إذ تمت سرقة كميات كبيرة من الرمال من عقار لخليجيين يقع في منطقة دار بوعزة، ضواحي الدار البيضاء.

ووفق المصادر نفسها، فإن الخليجيين فوجئوا حين عودتهم إلى المغرب بكون عقار خاص بهم سرقت منه أطنان من الرمال، قبل أن يتحول إلى فضاء تكدس فيه مخلفات البناء من طرف بعض المقاولين، بتواطؤ من طرف السلطة المحلية.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن الشروع في التحقيق مع أحد المتهمين (تاجر رمال) تبين من خلاله توفر ذاكرة هاتفه على أرقام هواتف مسؤولين قضائيين، ما وسع دائرة البحث، لتبدأ التصريحات والاعترافات. وهنا بدأت قصة سقوط نواب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع وموظفين آخرين في هذه القضية.

كما أوضحت المصادر، أنه جرى تعقب المكالمات الهاتفية لجل الموقوفين، التي تم اعتمادها كأدلة واجهتهم بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثناء التحقيق.

واستنادا إلى خلاصات الأبحاث التمهيدية التي خضع لها المتهمون 29 من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستنطاقهم الأولي من طرف نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، تابعتهم المحكمة بتهم ثقيلة للغاية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والإرشاء والارتشاء، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، وكذا استغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.

وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قررت متابعة 25 من المتهمين في حالة اعتقال، و4 آخرين في حالة سراح مؤقت.

والمتابعون في حالة اعتقال هم صاحب شاحنة ملقب بـ”العمومي”، وعاملان في قطاع البناء، وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير مقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحب شركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء؛ إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع.

أما المتابعون في حالة سراح، الذين يتمتعون بالامتياز القضائي، فهم كل من مفتش شرطة ممتاز، وضابط في الشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، ونائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع.