بلغ حجم الديون التي في ذمة جماعة طنجة لفائدة عدد من القطاعات الحيوية، (أمانديس الإنارة النظافة..) نحو 20 مليار سنتيم.
وأفاد مصدر داخل السلطات المحلية، أنه من غير المقبول عدم أخذ الجماعة بعين الإعتبار هذا الكم من الديون وبرمجتها في مشروع ميزانية 2019.
ووصلت ديون الجماعة لفائدة أمانديس لوحدها، نحو 100 مليون درهم، تليها النظافة بنحو 60 مليون درهم، ثم الإنارة العمومية بأزيد من 40 مليون درهم.
عدم برمجة هذه الديون كانت من أبرز الأسباب التي دفعت والي الجهة محمد اليعقوبي، إلى رفض مشروع ميزانية 2019.
وكان النائب الأول لجماعة طنجة، محمد أمحجور، قد اعتبر في تدوينة على حائطه بالفايسبوك “أن الاختلال المالي لجماعة طنجة هو تراكم وحصاد سنوات مضت ومسؤوليات أطراف معروفة ومعلومة على رأسها جماعة طنجة، لكن من المؤكد أيضا أنها ليست وحدها سبب ما تعيشه ميزانيتها من عجز بنيوي جعلها في وضع المدينة “المنكوبة ماليا” كما سبق وأن قلناه أكثر من مرة”.
