أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش أمس، الرئيس السابق لجماعة (تامنصورت) والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة جليز، إضافة إلى موظف بالمصلحة التقنية للجماعة المذكورة.
وقضت الغرفة المذكورة بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق رئيس الجماعة والبرلماني، بينما قضت في حق رئيس المصلحة التقنية بالسجن النافذ لمدة سنة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة الخاصة بجرائم الأموال قد أحال كلا من البرلماني، الرئيس السابق لجماعة حربيل، بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والموظف بالمصلحة التقنية بالجماعة بجنايتي استغلال النفوذ بالحصول على فائدة من صفقة عمومية طبقا للفصلين 1/241 و250 من القانون الجنائي.
وبحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن الدراسات التقنية التي قامت بها جماعة حربيل، القريبة من مراكش في عهد رئاسة الرئيس والبرلماني، خصصت لها مبالغ كبيرة دون أن تظهر أية نتيجة لها فائدة على الجماعة، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق تبديدا لأموال عمومية.
وفيما يخص موضوع الإعانة المقدمة خلال شهر رمضان من طرف المجلس، فقد أوضح رئيس الجماعة بأنه خلال سنة 2016 تم تخصيص مبلغ 600000 درهم لهذه العملية، مؤكدا بأنه استفاد منها سكان الجماعة المعوزون تحت إشراف السلطة المحلية، دون إثبات ذلك بمحضر محرر في الموضوع يكشف صحة الإعانات، وهوية الأشخاص المستفيدين، وتوقيع المشرفين على توزيعها
