عاد ملف القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المتهم فيه بالمشاركة في قتل الطالب الجامعي محمد أيت الجيد سنة 1993 بجامعة فاس، إلى الواجهة.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس بإحالة حامي الدين على غرفة الجنايات ومتابعته بتهمة المشاركة في “القتل العمد” حسب ما كشفت عنه وثيقة صادرة من قاضي التحقيق يوم الجمعة الماضي.
ومن المتوقع أن تعقد الأمانة العامة اليوم اجتماعا استثنائيا ابتداء من الساعة السادسة والنصف للنظر في المستجدات المرتبطة بإحالة قاضي التحقيق لملف عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات.
وكانت العديد من الفصائل الطلابية اليسارية شنت هجوما على حامي الدين مطالبة بإلقاء القبض عليه، معتبرة إياه من المتسببين في مقتل الطالب اليساري، في حين وجد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين مساندة كبيرة من طرف قياديي حزبه الذين وصفوا الموضوع بحملة مغرضة تحاول النيل من حامي الدين.
وفي أول رد رسمي على متابعة حامي الدين، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إنه تلقى باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.
واعتبر الرميد في تدوينة على حائطه الفايسبوكي، أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل .
وأضاف الرميد:” إن الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”.
