القضاء الإداري يقضي بحل مجلس جماعي

تلقى حزب الحركة الشعبية وأغلبيته بمجلس جماعة إفران، ضربة موجعة امس بعد صدور قرار المحكمة الإدارية بمكناس بحل المجلس الجماعي بسبب حالة البلوكاج التي عاشها منذ انتخابه بسبب الصراع المحتدم بين الأغلبية والمعارضة.

وقضت المحكمة بقبول طلب عامل الإقليم، وحل المجلس الجماعي مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بموجب القرار الصادر اليوم بعد تأجيل البث في الملف في ثلاث جلسات سابقة لأسباب مختلفة بينها استدعاء الأطراف.

وتقدم عامل إقليم إفران بطلب لرئاسة إدارية مكناس طلبا لحل المجلس، بسبب حالة البلوكاج التي عرفها وعرقلت كل المشاريع بمدينة إفران، ما استجابت إليه المحكمة بعرض الملف والتداول فيه