وجهت وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، مذكرة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتفعيل مقررات الوزيرة بخصوص الإعفاء من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات، لفئات محددة من منخرطي الصندوق.
وحسب المذكرة، التي توصل موقع 9 أبريل بنسخة منها، فقد تقرر “الإعفاء الكلي من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات المتعلقة بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص”.
كما تقرر “الإعفاء الكلي والدائم للغرامات لفائدة المنخرطين المقيدين بموانع قانونية تتعلق بإجبارهم على فتح حسابات لدى المؤسسات البنكية التي لا تربطها اتفاقيات دفع عن بعد مع الصندوق”؛ علاوة على “الإعفاء الدائم من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات للفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. الناتجة عن الأقساط المؤداة في إطار التسهيلات في الأداء”.
وتنص المذكرة أيضا على “الإعفاء الكلي من الزيادات عن التأخير والغرامات وصوائر المتابعات لفائدة المقاولات التابعة لقطاع الصحافة من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية متم شهر دجنبر 2022”.
