متهمون ب “الإختلاس والتزوير”.. مسؤولون بمستشفى محمد الخامس بطنجة يمثلون أمام جرائم الأموال

أحالت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، الأسبوع الماضي، مسؤولا بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس بطنجة، ويتعلق الأمر برئيس قطب الشؤون الإدارية بالنيابة، ومسؤولا يشغل منصب محاسب متصرف بالمندوبية الإقليمية للصحة بعاصمة البوغاز، إضافة إلى مديري شركتين متخصصتين في بيع المعدات الطبية بالبيضاء.

حركت النيابة العامة البحث بموجب تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، كشف تلاعبات في صفقات، الأولى متعلقة باقتناء معدات طبية، وسجل فيها القضاة عدم احترام آجال الضمان وبنود الصيانة الوقائية للتجهيزات الخاضعة للضمان، كما أشار التقرير إلى أنه تم التصريح بالاستلام المؤقت للصفقة قبل تنفيذ أشغالها بصفة نهائية، مع تسجيل وجود معدات غير عملية من نوع القياس بالأشعة دون الحمراء.

أما الصفقة الثانية الخاصة بالتزود بأفلام الماسح الضوئي والثالثة الخاصة بالتزود بالمواد الاستهلاكية التي تدخل في نطاق الأشعة، فقدتضمن التقرير بخصوصها أنه جرى الإشهاد عن تسلم المواد الاستهلاكية قبل تنفيذ الصفقة.

واضطرت الفرقة الوطنية إلى مراسلة المندوب الإقليمي للصحة ومدير المركز الاستشفائي الجهوي، لمدها بمجموعة من الوثائق التي تحدث عنها المجلس الأعلى للحسابات. كما استعان ضباط البحث بمجموعة من الملفات البيوطبية التي حصل عليها قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وبعدما توفرت مجموعة من الوثائق المؤشر عليه من قبل عدد من المسؤولين والأطباء على صعيد المركز الاستشفائي الجهوي والمندوبية الإقليمية للصحة، تبين بالفعل أنه لم يتم احترام آجال الضمان في الصفقات وتم التلاعب في تواريخ ما بين محاضر التسليم المؤقت والتسليم النهائي، في حين أن المادة 11 من دفاتر التحمل تؤكد على أن مدة الضمان محددة في سنتين، وأن عملية التسليم النهائي لا يمكن أن تتم إلا بعد مضي هذه المدة، وهو الشرط الذي لم يتم احترامه، كما ثبت أن مجموعة من التوريدات لم تسلم إلا بعد مرور قرابة سنة على التصريح المؤقت، وهو ما اعتبرته قاضية التحقيق جريمة تزوير في محررات عمومية.

وبعد مواجهة مدير شركة بموضوع الاختلالات التي وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات سيما بالتواريخ غير الصحيحة، أكد أنه يرتبط بأخطاء غير مقصودة من قبل إدارة المستشفى الجهوي، مضيفا أنه وقع عن طريق الخطأ على محضر التسليم النهائي، ظنا منه أن دفتر الشروط الخاصة ينص على سنة واحدة مدة للضمان، حسب تصريحه.

وبعد أبحاث للفرقة الوطنية والتي أكدت استنتاجاتها وجود تلاعبات بالصفقات وبمخالفة القانون الجاري به العمل في آجال الضمان وما بين التسليم المؤقت والنهائي، وهو ما ذهبت إليه قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال التي استعجلت بالبحث التفصيلي، تبين لها وجود عناصر تكوينية للجرائم المرتبكة من قبل المتابعين الأربعة.

وكيفت رئيسة الغرفة الخامسة المتابعة إلى رئيس القطب الإداري بالنيابة بالمركز الاستشفائي الجهوي رفقة مسؤول المندوبية مكلف بالمحاسبة إلى جرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية واستعمالها، كما تابعت مديري الشركتين المكلفتين بتوريد المعدات الطبية بجريمة المشاركة، ليحالوا جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال التي ستنظر في ملفهم في 27 فبراير الجاري.

تقرير منقول ذعن يومية الصباح