استمعت هيئة غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء 28 فبراير 2023، إلى المعتقلين 24 في ملف متابعة مسؤولين قضائيين، نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء وأمنيين ووسطاء بالبيضاء، بتهم ”استغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء…”.
وأثناء الجلسة، واجهت هيأة الحكم الحكم، ضابط شرطة ممتاز، بمضمون ما يقارب 23 مكالمة هاتفية، جمعته بنائب وكيل الملك بمحكمة عين السبع المتابع في حالة اعتقال، وموظف آخر بسلك الشرطة، المتابع هو الآخر في حالة اعتقال.
ومن خلال المحادثات التي عرضتها الهيئة القضائية، أكد هذا الموظف بمديرية الأمن الوطني، المتابع في حالة اعتقال (أكد) احترامه للقانون أثناء معاينته حادثة سير مميتة، بطلها سائق شاحنة تسبب في وفاة سيدة مسنة متسولة.
وشدد على أنه لم يتلق أي مبلغ مالي من هذه القضية، نافيا مضمون المكالمات التي تورطه بشبهة الارتشاء والتوسط لنائب وكيل الملك لفائدة سائق الشاحنة، موضوع الملف السالف الذكر؛مؤكدا أنه لا وجود لأي تهمة وشبهة ضده طوال مساره المهني، بل على العكس من ذلك، فإنه يسهر خلال مسيرته المهنية على نظافة ذمته وسجله، ما جعله يتلقى تنويهات مختلفة، منها تنويه من بروكسيل نظير عمله وجهوده”.
غير أن القاضي واجهه بمضمون مكالمات هاتفية بينه وبين نائب وكيل الملك تفيد بالعكس. ورغم ذلك واصل ضابط الشرطة الممتاز نفيه تلقيه لأي مبلغ مالي مقابل وساطته لدى نائب الوكيل المعتقل، مؤكدا أن مبلغ 10 آلاف درهم الذي سبق وحصل عليه من طرف الشرطي زميله كان من باب السلف في وقت ضائقة مالية، ورد له نصف المبلغ 5000 درهم، بينما منعته ظروف الاعتقال الاحتياطي من ارجاع النصف الباقي، بحسب تعبيره.
ويتعلق الأمر، حسب المحادثات الهاتفية المعروضة، التي اعتقل بموجبها ضابط الشرطة الممتاز وزميله، بعد وساطة في قضية حادثة سير توفيت على إثرها سيدة متسولة، بعد اصطدامها بشاحنة للسلع، حيث قام ضابط الشرطة المعتقل بمعاينة الحادثة، وبعدها تواصل معه الشرطي زميله للتدخل من أجل الحيلولة دون اعتقال السائق باعتبار الهالكة هي المخطئة حيث تسلمت صدقة من السائق المعني ودخلت بين السيارات ثم رجعت إلى الخلف واصطدمت بعجلة الشاحنة، لتموت بعد وصولها إلى المستشفى.
وحسب المحادثات ذاتها، فقد اتصل ضابط الشرطة بناء على طلب زميله بنائب الوكيل المعتقل (م.ج)، من أجل إطلاق سراح السائق بعد تقديمه أمام أنظار النيابة العامة وإرجاع رخصة السياقة الخاصة به باعتباره يعيل والديه وأسرته.
وواصلت تفريغات المحادثات المعروضة والتي قرأها القاضي على مسامع المتهم، بما مضمونه أن النائب المعتقل طالب برفع المبلغ الذي توسط فيه ضابط الشرطة الممتاز من خلال زميله الشرطي لفائدة السائق، حيث قال حسب المحادثات الهاتفية ،”ثلاثة ثلاثة ثلاثة كاين المشرف والآخر وأنا”، ليرد عليه الضابط بأن المعني سيجمع له 8 ملايين بصعوبة، ليرد النائب المعتقل حسب المحادثة.
وحسب مضامين المحادثات المعروضة “فقد تمكن الضابط بعد تخليه عن حصته، من إقناع المسؤول القضائي المذكور، وإرجاع رخصة السياقة للسائق المتسبب في وفاة السيدة المتسولة، بقوله “خذا البيرمي”.
