في آخر تطورات قضية منتحلة صفة محامية التي جرى توقيفها يوم أمس الاثنين 06 مارس الجاري، حيث كانت تقدم مرافعتها داخل قاعة الجلسات بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، تشير المصادر، إلى أن وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، قرر وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق والكشف عن جميع الأفعال التي يشتبه ضلوعها في ارتكابها.
وقد جاءت عملية توقيف المعنية بالأمر، عقب اكتشافها من قبل أحد المحامين وهي تترافع في ملف داخل الجلسة، قبل أن يتم إخبار النيابة العامة بالواقعة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الأمر يتعلق بكاتبة تشتغل لدى أحد المحامين، وتتعامل مع ملفات وقضايا باسم آخر مزور، ولها سوابق على خلفية نفس القضية، “إذ تم اعتقالها سابقا بسيدي بنور بتهمة انتحال صفة محامية وتم الحكم عليها بـ 4 اشهر نافذة” وفق مصادر مطلعة.
علاوة على ذلك، تشير المصادر، إلى أن “المعنية بالأمر، كانت تنتحل صفة مهنة المحاماة في الدار البيضاء منذ مدة، وتحضر الجلسات بالبدلة الرسمية للمحامين”.
وأضافت المعطيات ذاتها، “أن عضوا من مجلس هيئة المحامين، الذي التقاها سابقا في المحكمة الزجرية بعين السبع أثناء مرافعتها بإحدى القاعات، سبق وراوده شك تجاهها، ليعاود لقاءها صباح يوم أمس الاثنين بالمحكمة الابتدائية المدنية، وقرر إحضار الشرطة لتوقيفها، حيث تبين أنها ليست محامية وتمت إحالتها على أنظار النيابة العامة”.
وحسب مصادر من عين المكان، “فقبل توقيف المعنية بالأمر، دخلت في مشاداة كلامية مع الشرطة وبضع محامين في عين المكان، قبل ترحيلها من المحكمة المدنية في حالة اعتقال”.
وفي سياق متصل، تشير المصادر، إلى أن تهمة انتحال صفة مهنة ينظمها القانون ثابتة في حقها، وبأن الشرطة ستكمل التحقيق معها في محاولة للتوصل لضحايا المحامية قبل عرضها على وكيل الملك واتخاذ الإجراء القانوني في حقها.
