عبر برلمانيون، أثناء مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، عن أسفهم لفشل النموذج التنموي المعتمد، ما يعكس، بحسبهم، عجز الحكومة في التفاعل بشكل إيجابي مع مطالب المحتجين في قطاعات متعددة.
وكشف برلمانيو الغرفة الثانية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تواضع نسبة النمو المتوقعة خلال سنة 2019 والتي لا تتعدى 3.2 في المائة، والتي لن تمكن المغرب من إقلاع اقتصادي وهو ما سيعمق من عجز الميزانية.
وتطرق البرلمانيون لاستمرار عجز الميزانية بشكل مخيف وذلك لسوء تدبير بعض القطاعات، فضلا عن عجز الحكومة في ابتكار آليات لتوزيع الثروة بشكل عادل.
ووافقت اللجنة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، بعدما وافق عليه 9 برلمانيين مقابل رفض 5 آخرين، في حين فضل برلماني واحد الامتناع عن التصويت بعد الموافقة على إدراج 33 تعديلا من أصل 217 تم تقديمه.
