آثار مشروع تصميم تهيئة الشريط الساحلي لإقليم فحص انجرة الذي يشمل تراب جماعات البحراويين والقصر الصغير وقصر المجاز، جدلا واسعا من طرف المجتمع المدني والحقوقيين وكذا المتضررين، وكان المشروع موضوع ندوة صحفية نظمتها العصبة المغربية للدفاع حقوق الإنسان بالفحص أنجرة امس الجمعة ببيت الصحافة.
وحسب بيان للعصبة توصل موقع 9 أبريل بنسخة منه، فإنها تؤكد رصدها لمكامن القصور والخلل في وثيقة مشروع تصميم التهيئة كونها تفتقد للواقعية وتتضمن عديد من الاختلالات الجسيمة الماسة بالحقوق العامة واعتداء متعدد الجوانب على الحقوق الخاصة.
وعلى هذا الأساس أعلنت العصبة للرأي العام من خلال البيان رفضها للطريقة العشوائية التي تم بها عرض المشروع داخل الجماعات والذي يفتقر للشفافية والوضوح مع الساكنة فضلا عن اعتماد اللغة الأجنبية التي كتب بها وهو أمر مخالف للدستور المغربي 2011.
كما نددت بالخروقات الجسيمة التي ارتكبها مكتب الدراسات في إنجاز تصميم التهيئة، وشجبها للتنطيقات التي تضر بالأملاك الخاصة للمواطنين والمصلحة العامة.
وطالبت العصبة السلطات المعنية بإعادة إنجاز مشروع تصميم التهيئة بناء على معايير تراعي الواقع الحالي للمجال مع القيام بمسح طبوغرافي جديد.
كما دعت الجهات المسؤولة بإعمال المقاربة التشاركية في صياغة المشروع الجديد لتصميم التهيئة بإشراك المنظمات ذات النفع العام والمجتمع المدني بالإقليم.
واستغربت الهيئة الحقوقية التصويت بالإجماع لمكونات مجالس الجماعات الترابية المعنية بالتصميم رغم ما يتضمنه من اختلالات جسيمة تضر بحقوق وأملاك الساكنة رغم تقديم تعرضات بالمائات، مطالبة الوكالة الحضرية والوزارات المعنية للتدخل من أجل وقف العمل بهذا المشروع وإنجاز مشروع تصميم تهيئة جديد مع أخذ بعين الاعتبار كافة التعرضات التي تحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات، وانتهاج التحري والتريث في الاعتماد على هذا المشروع كوثيقة تعميرية في استصدار تراخيص البناء.
واختتمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانها، بتبني الملف على المستوى المركزي، وسلكها مختلف المساطير القانونية والقضائية والإدارية بهدف إسقاط مشروع تصميم التهيئة للشريط الساحلي لإقليم الفحص أنجرة.
