أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، يوم أمس الأربعاء، الستار على الملف الذي يتابع فيه أربعة أشخاص من طرف وكيل الملك على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بترويج أدوية خارج الضوابط القانونية وبدون وصفات طبية.
وقررت المحكمة مؤاخذة “صيدلاني” المتهم الرئيسي بما نسب إليه من تهم، وحكمت عليه بـ “عشرة” أشهر نافذة وغرامة قدرها 10000 درهم، مع منعه من مزاولة مهنة الصيدلة لمدة ستة أشهر.
كما قضت الغرفة المذكورة في حق المتهم الثاني بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر وغرامة نافذة قدرها (3000) درهم، والمتهم الثالث والرابع بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم.
وتوبع الصيدلاني لأجل “إعطاء دواء بدون وصفة طبية”، بعدما كشف أحد الموقوفين الآخرين كونه يتزود منه وبدون وصفة من أدوية حجزت لديه في طريقه لتوزيعها على أصحاب محلات تجارية بمقاطعة المرينيين، وتتعلق بأدوية مضادة للألم ومخفضة لدرجة حرارة الجسم وضد الزكام ومختلف أنواع الالتهاب.
الشخص الموقوف وتاجر زبون له، توبعا من طرف النيابة العامة لأجل “مزاولة مهنة الصيدلة بصفة غير قانونية وعرض وبيع الأدوية بصفة غير شرعية”، بعدما أوقفا من طرف أمن المنطقة الثالثة ببن دباب، بناء على شكاية تقدمت بها الغرفة النقابية للصيادلة التي استمع إلى رئيسها الجهوي شاهدا في محضر الأمن.
