خرج حكيم الوردي نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لانتقاد بيان حزب العدالة والتنمية وتدوينة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على خلفية قرار قاضي التحقيق بفاس بإحالة عبد العلي حامي الدين على غرفة الجنايات بفاس بخصوص قضية “بنعيسى آيت الجيد” معتبرا ذلك انتهاكا للقضاء .
واعتبر الوردي المنتمي لنادي قضاة المغرب في تصريحات إعلامية متابعة حامي الدين بجناية “المساهمة في القتل“، تختلف كليا عن جنحة المساهمة في شجار التي حكم على إثرها حامي الدين بالبراءة، وقال الوردي “الدفع بأسبقية البت دفع موضوعي يستقل بتقديره قضاء الحكم وليس قاضي التحقيق ويستلزم وحدة في الوقائع…”.
وتابع “ولأن المسألة كما قال وزير الدولة من الأبجديات فلا يتصور أن يصدر عن قاضي تحقيق الطويلب المعروف بتجربته وكفاءته ونزاهته أمر بالإحالة عن وقائع سبق المحاكمة عنها، علما أن المساهمة في مشاجرة نتج عنها وفاة ليست هي المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمادة 369 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية واضحة مادامت تمنع المتابعة من جديد عند البراءة أو الإعفاء”.
واعتبر الوردي “قرار قاضي التحقيق بعدم فتح تحقيق سنة 2013، لأن الوقائع الجديدة التي نسبت للمتهم تظهر وضع رجليه على رأس الضحية، والمساهمة في قتله عن إصرار وترصد لم تظهر إلا بمناسبة أداء شهادة في دجنبر 2016 في قضية لازالت معروضة على غرفة الجنايات بفاس”.
