محامي يستولي على مليار ونصف ويفر إلى كندا

وفي التفاصيل كشفت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بمحامي كان يساعد زميله الذي هو صاحب الملف الأصلي، في نزاع بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وبعض الملاك، حيث قام من تلقاء نفسه بسلوك مسطرة حبية، تنازل بمقتضاها عن حقوق الضحايا مقابل تسلمه مبلغ مليار ونصف مليار سنتيم.

الغريب في الأمر أن المحامي السارق لم يقم بإيداع الوديعة بصندوق الودائع بل تحوز عليها لنفسه في ظروف تحوم حولها العديد.من الشبهات وتمكن من الفرار خارج المملكة.

وحسب مسؤول وزاري، فقد هرب المعني بالأمر لكندا نظرا لغياب اتفاقية تبادل المجرمين بين المغرب وكندا، غير أن هذه المعلومة غير صحيحة، فقد سبق للمغرب و كندا أن وقعا، في 4 ماي 1987 بمدينة الرباط، على اتفاق في شأن نقل المعتقلين المحكوم عليهم، وقد جاء هذا الاتفاق حسب ظهير شريف رقم 187-97-1 صادر في فاتح رمضان 1432.

وحسب الجريدة الرسمية “23 أبريل 2012”، فقد جاء هذا الاتفاق من أجل تسهيل إعادة الادماج الاجتماعي لرعايا الدولتين المحكوم عليهم والمعتقلين بإحدى الدولتين، بالإضافة لايمان كل من المغرب وكندا بأن تحقيق هذا الهدف يمكن أن يتم عن طريق تمكين المعتقلين المحكوم عليهم من قضاء العقوبة السالبة للحرية داخل وطنهم بموافقتهم.