القضاء فسخ عقد الكراء.. هل تؤدي شركة سعودية ما بذمتها لصاحب مطعم شهير بطنجة؟

أيّدت محكمة الإستئناف التجارية بفاس الحكم الإبتدائي الذي اصدرته المحكمة التجارية بطنجة في ملف رقم2387/8207/2021، والقاضي بفسخ عقد تسيير يربط بين شركة ميامي بيتش (الشركة المالكة) وشركة إكس لاونج (الشركة المكترية) المملوكة لمواطن من جنسية سعودية، والإفراغ وأداء ما بذمته من سومة الكراء الشهرية والمقدرة ب26 مليون سنتيم، التي وصلت الى ما مجموعه 130 مليون سنتيم، بعد امتناعه عن الأداء.

وحسب التفاصيل  فإن الأمر يتعلق بمطعم “ميامي” الشهير المتواجد بمنطقة مالاباطا بطنجة، والذي تم كراءه لمواطن سعودي بتاريخ فاتح مارس2021 حسب عقد التسيير الحر للأصل التجاري المبرم بين الطرفين، حيث حدّد الطرفان مبلغ 26 مليون سنتيم كسومة كراء شهرية، مع التزام المكتري بتحمل توابع تسييره للأصل التجاري من ضرائب وحقوق عمال وديون، وكل ما له علاقة بالتسيير المترتبة على المحل، إبتداءً من تاريخ بداية هذا العقد، إلاّ أنه منذ الشهر الثاني من تاريخ ابرام العقد، امتنع المواطن السعودي عن أداء السومة الكرائية، وتنصّل من مسؤولياته الموثقة في العقد، وباءت كل محاولات أصحاب الأصل التجاري لإيجاد حلول ودّية دون سلك المسطرة القضائية، -بائت- بالفشل، ليتم اللجوء الى القضاء.

وبهذا الخصوص، قال ممثل شركة ميامي بيتش في تصريحٍ صحفي أن القضاء انتصر للقانون وحكم لصالحهم بإعتبارهم أصحاب حق، مردفا، أن هذا المواطن السعودي حوّل مطعم “ميامي” الشهير الى كباريه، حسب ما هو موثق لدينا بمحضر مفوض قضائي ولجنة مختلطة حلّت بالمطعم بعد توصلها بشكايات في الموضوع، مسيئا بذلك الى صورة المطعم المعروف على الصعيد الوطني.

وأضاف ذات المتحدث، أن محكمة الإستئناف التجارية بفاس حكمت لصالح شركة “ميامي بيتش”، بأداء مبلغ 130 مليون سنتيم، فيما يتعلق بسومة كراء خمسة أشهر فقط، في حين أن المبلغ الذي يجب على هذه المواطن السعودي أن يؤديه هو 416 مليون سنتيم سومة كراء 16 شهر، وهي موضوع دعوى قضائية رفعناها ضد شركة “إكس لاونج” لمالكها المواطن السعودي، وناشد صاحب المطعم القضاء من أجل إنصاف ذوي الحقوق سواء العمال (الضمان الإجتماعي ) أو حق الدولة (الضرائب).

وأثار هذا الموضوع من جديد الانتهاكات الجسيمة للقانون التي يرتكبها بعض الأجانب من خلال استيلاءهم على الأصول التجارية المملوكة لغيرهم، ظانّين أن المغرب دولة بدون مؤسسات وبدون قانون ويغرق في السيْبة والفوضى، حيث تعجّ المحاكم المغربية بمئات القضايا المماثلة، وهو ما يستوجب على القضاء أن يضرب بحديد كل من سولت له المسّ بروح القانون وصون حقوق الأشخاص الذاتيين أو المعنويين.