12 سنة سجنا نافذا لبرلماني يقود شبكة “مافيا العقار” ويجر معه شقيقه للسجن
رفعت الغرفة الجنائية الاستئنافية بالبيضاء امس الاربعاء، العقوبة السجنية في حق برلماني سابق عن حزب الجرار من 10 إلى 12 سنة، كما قضت بتخفيض العقوبة من 7 إلى 6 سنوات لرجل أعمال تركي وتأييد الحكم الابتدائي لباقي المتهمين الذين صدرت في حقهم عقوبات حبسية تتراوح بين تسع سنين وأربع سنين.
ويتعلق الأمر بشقيق البرلماني الذي ينتمي لحزب الجرار، وامرأتين بالإضافة إلى عدل ومتهمين آخرين.
واستنادًا لما أوردته مصادر مطلعة، فقد توبع المتهمون بجرائم التزوير للسطو على عقارات يقع جلها بعين الشق وحي كاليفورنيا، والتزوير في المحررات التجارية وتأسيس شركات وهمية وتزييف مستندات الاستيراد والتلاعب في التحويلات المالية المتعلقة بالاستيراد والتصدير. وينتظر أن تكون جلسة اليوم، التي تسبق النطق بالأحكام، بعد ثماني جلسات سابقة.
وأدين المتهمون ابتدائيا بما مجموعة 51 سنة سجنا، وزعت على المتهمين الثمانية، ونال منها البرلماني 10 سنوات، كما أن جلسات المحاكمة استئنافية كشفت معطيات جديدة بخصوص تزوير المحررات التجارية وتأسيس شركات وهمية وتزوير الفواتير.
وتميزت المرحلة الاستنافية بظهور معطيات جديد، من خلال تصريحات رجل الأعمال التركي، إذ أشار إلى أنه كان ضحية نصب واحتيال مورس عليه، من قبل العقل المدبر، رافضا المنسوب إليه، بذريعة أنه كان ضحية جهله القراءة والكتابة باللغتين، العربية والفرنسية.
وكشفت مجريات المحاكمة معطيات جديدة، كانت سبب تشديد الأحكام من قبيل تفويت شركات إلى أجانب، مقابل إمضائهم على توكيلات بنكية وتفويضات لإدارتها، من قبل أفراد الشبكة واستعمال أوراقها للسطو على أراض بالبيضاء.
وتوبعت الشبكة المذكورة بتهمة تحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني، بذريعة الأداء المسبق لعمليات استيراد تفوق قيمة كل منها السقف المحدد في قانون الصرف، بعد أن فضح تنسيق جمركي مغربي ألماني، مناوراتها للتملص من أداء الرسوم والمكوس الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة.
