لأكثر من ساعة، كشف عمدة طنجة خلال الدورة الإستثنائية التي انعقدت مساء أمس، بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة، عن الوضع المالي الحقيقي للجماعة، مبرزا كيف أن المداخيل الذاتية للجماعة تتطور سنة بعد سنة، غير أنها لا تظل كافية، إذ أن باقي مكونات الميزانية وعلى رأسها القيمة المضافة، لم ترتفع رغم الطلبات الملحة على وزارة الداخلية غير أنها لم تستجب.
ووضع عمدة طنجة عدة مقارنة بين مداخيل جماعة طنجة وجماعات أخرى كفاس وسلا ومراكش، مبرزا كيف أن المداخيل الذاتية لجماعة طنجة تتفوق في كثير من الأحيان على هذه الجماعات، رغم أن ميزانيتها لا تخضع لإقتطاعات.
وأضاف العبدلاوي في مداخلته، قائلا:”استفادة جماعة طنجة من القيمة المضافة لا يتعدى 21 بالمائة، أي 152 مليون درهم، وهذه القيمة المضافة عنصر أساسي في الميزانية إذ يخلق التوازن، لكنها ظلت على حالها ولم تتطور”.
وفي رد مباشر على والي الجهة محمد اليعقوبي، الذي سجل في رسالته محدودية الجهود المبذولة من طرف الجماعة لاستخلاص مداخيلها وتنمية مورادها المالية، قال عمدة طنجة:” المجهودات مبذولة لكن فقط على مستوى الجماعة، ويشهد على ذلك تطور مهم في مداخيل الجماعة”.
وسرد العبدلاوي عدد من المعطيات الرقمية المتعلقة بالمدخيل، من قبيل احتلال الملك العام الذي رصدت فيه الجماعة نحو 40 مليون درهم، وسوق الجملة ب35 مليو درهم، في الوقت الذي لا تصل فيها جماعات كبرى أكثر من 25 ملوين درهم، ثم ضريبة على المشروبات التي وصلت حتى نونبر الحالي إلى 15 مليون درهم، موضحا أن نحو 50 مليون درهم تنضاف سونيا إلى ميزانية طنجة “إذن هناك مجهود يبذل” يؤكد عمدة طنجة.
ويرى عمدة طنجة أن المجهود يبذل فقط في المداخيل الذاتية لكن على مستوى القيمة المضافة لا يبذل أي مجهود، وهذا الأمر لا يعني جماعة طنجة بل أطراف أخرى.
