كشفت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشواهد عن خروقات شابت لائحة الأسماء المنتقاة لمباراة المتصرفين من الدرجة الثالثة، والتي ستوفر 50 منصبا ماليا لأشخاص في وضعية إعاقة تمثلت في وجود أسماء أفراد ليسوا في وضعية إعاقة، وبعضهم ينتمون لأسلاك الوظيفة العمومية.
وشنت التنسيقية في بيان أصدرته، أمس الخميس، هجوما شديد اللهجة على الحكومة مطالبة بإقالة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية من منصبها.
وعبرت التنسيقية عن غضبها مطالبة رئيس الحكومة بفتح تحقيق في ملابسات الخروقات التي رافقت الإعلان عن المباراة، مهددة بالتصعيد في التاريخ المقرر للمباراة إن لم يتم تدارك هذه الخروقات.
وكانت التنسيقية قد أمطرت الحكومة ببيانات عديدة تحملها المسؤولية في ما آلت إليه الأوضاع والتي ازدادت تعقيدا بعد وفاة مكفوف من سطح العمارة التي تحتضن مقر وزارة بسيمة الحقاوي قبل أشهر مخلفة تذمرا كبيرا بينهم.
