في تطورات مثيرة مرتبطة بملف «بارون الجديدة» ذكرت مصادر إعلامية، بأن البارون «حمدون»، صاحب التسجيل الصوتي الذي هز إقليم الجديدة، قبل أسابيع، وجر عشرات المسؤولين والدركيين إلى التحقيق، أحالته فرقة مكافحة المخدرات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء رفقة شقيقه، صباح أول أمس الأحد، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالجديدة.
وكشفت مصدر إعلامي أن قاضي التحقيق تفاعل مع ملتمس الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، حول إخضاع البارون وشقيق له، للتحقيقات التفصيلية في حالة إعتقال، حيث وعلى إثره أمر بإيداعهما السجن المحلي بالجديدة، بتهم ثقيلة لها علاقة بالحيازة والإتجار الدولي بالمخدرات، في انتظار الشروع في الإستنطاق التفصيلي، و إجراء المواجهات المباشرة، مع الموقوفين في وقت سابق، على خلفية الملف الشائك نفسه، بالإضافة إلى مسؤولين و منتخبين و موظفين، في صفوف الدرك الملكي، الذين يخضعون حاليا للبحث التمهيدي، من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن التحريات المنجزة لحد الساعة حول الفضيحة التي فجرها الشريط الصوتي المنسوب للبارون «حمدون»، واعتقاله، الخميس الماضي، رفقة شقيقه نواحي مدينة الجديدة، حبست أنفاس المسؤولين السياسيين والإداريين والأمنيين بالمنطقة، وخاصة الذين وردت أسماؤهم في المقاطع الصوتية وتسجيلات الهواتف.
وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نجحت في فك لغز التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع، منسوب لبارون مخدرات شهير بإقليم الجديدة، كان من خلاله يطالب عشرات المسؤولين، باسترجاع مبالغ مالية كبيرة، منحها لهم في ظروف مشبوهة، يرجح أنها لها علاقة، بصفقات مشبوهة حول الإتجار الدولي للمخدرات.
وبالموازاة مع تقديم بارون المخدرات الشهير والمدعو ” حمدون “، صاحب التسجيل الصوتي و شقيقه، أمام الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، باشرت عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، أبحاثا وتحقيقات أولية مكثفة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، مع ما يناهز 14 عنصر من العناصر الدركية، يشتغلون بمراكز متفرقة، تابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، يشتبه في علاقتهم بشبكة للإتجار الدولي بالمخدرات، التي يتزعمها البارون الملقب ب ” حمدون “، الموضوع رهن السجن الإحتياطي.
وأكد ذات المصدر، بأن الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، أشرف على هذا الملف شخصيا، وعلى كل تفاصيل البحث والتحقيق التمهيدي، الذي يخضع له الدركيون المشتبه فيهم، حيث بادر إلى إصدار قرارات عاجلة لتوقيفهم عن العمل، وتحويلهم إلى مكاتب التحقيق، لدى الفرقة الوطنية للدرك بالرباط، مع وضعهم تحت المراقبة الإدارية بثكنة تامسنا، في انتظار استكمال التحريات، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الإستئناف بالجديدة، لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم وفق ما يمليه القانون.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد تمكنت، بتنسيق مع أجهزة أمنية مختلفة، من تفكيك الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، إنطلاقا من الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الممتد بين الدار البيضاء و الجديدة، حيث عملت على إيقاف واعتقال العديد من أفراد هذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، المتخصصة في التهريب الدولي للمخدرات، وهم في حالة تلبس بمحاولة تهريب 629 كيلوغراما من مخدر الشيرا، بالتزامن مع إكتشاف مستودعات سرية لتخزين المخدرات بضواحي الجديدة، كانت معدة للتهريب الدولي للمخدرات نحو القارة العجوز، وحجزت المصالح الأمنية نفسها، سيارة نفعية و17 حاوية تضم كميات متفاوتة من المحروقات، كما تم حجز معدات لوجيستيكية داخل مستودع بالمنطقة القروية «مولاي عبد الله» بالجرف الأصفر، عبارة عن ثلاثة زوارق مطاطية مزودة بمحركات بحرية عالية القوة، فضلا عن حجز دراجة مائية «JETSKI»، وستة براميل تحتوي على ما مجموعه 6000 لتر من المحروقات.
