المحكمة تفتح ملف شبكة “التلاعب” في صفقات الصحة من بينهم مدراء مديريات جهوية ورؤساء مصالح وأقسام
عقدت أمس الثلاثاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الجلسة الثانية لمحاكمة المتابعين في الملف المتعلق بالشبكة المفككة بناء على وجود شبهة التلاعب في صفقات عمومية خاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”
وعرفت جلسة اليوم غياب ستة متهمين في الملف، متابعين في حالة سراح مؤقت، مقابل حضور واحد منهم، وهو ما دفع رئيس الهيئة، إلى توجيه استدعاء لحضورهم في الجلسة المقبلة يوم 30 ماي المقبل.
ويتابع فهاد القضية 29 شخصا، من بينهم مدراء مديريات جهوية للصحة ومهندسين ورؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة إلى جانب مسيري شركات أدوية.
ويتابع ضمن صفوف هذه الشبكة التي تم تفكيكها العام الماضي 36 شخصا، ضمنهم مدراء مديريات جهوية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، إلى جانب رؤساء مصالح وأقسام وموظف سابق بوزارة الصحة ومدير مكتب دراسات، ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة؛ فضلا عن مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات.
وحاول دفاع بعض المتهمين من خلال مرافعاتهم تقديم ملتمسات من أجل تمكين موكليهم من السراح المؤقت، مؤكدين توفرهم على كافة ضمانات الحضور للجلسات المقبلة، وملتمسين مراعاة وضعهم الأسري.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أعلن أن التحريات والأبحاث التي فتحتها المصالح المختصة أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة، وأصحاب شركات ومقاولات تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بالقطاع نفسه، ومستخدمين فيها، في ارتكاب أفعال منافية للقانون، تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.
