بسبب التحرش.. 3 سنوات حبسا نافذا لطبيب مع أدائه 7 مليون سنتيم تعويض
أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حكما قضائيا في حق طبيب بالقطاع الخاص، اختصاصي في الأذن والأنف والحنجرة، توبع في حالة اعتقال احتياطي من أجل “التحرش الجنسي في حالة العود والعنف النفسي ضد امرأة بسبب جنسها”.
وقررت الغرفة المذكورة، مؤاخذة الطبيب مما نسب إليه من تهم، وعاقبته بالحبس النافذ لمدة ثلاثة سنوات، مع أداء غرامة مالية نافذة قدرها مليون سنتيم.
وفي الدعوى المدنية، فقد قررت المحكمة الحكم على المتهم بأداء تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني قدره 5 مليون سنتيم، ومليوني سنتيم لفائدة زوج الضحية، مع الإشارة أن المتهم عندو سوابق في مجال التحرش.
واعتقل الطبيب، الثلاثاء الماضي، بعد الاستماع إليه من طرف وكيل الملك، إلى جانب المشتكية وزوجها. ووجهت إلى الموقوف تهمتا التحرش الجنسي في حالة عود، والعنف النفسي ضد امرأة بسبب جنسها.
وكان زوج الضحية قد أكد في تصريح إعلامي أن الطبيب تعمد الإمساك بيد زوجته بدعوى حاجته إلى مساعدتها خلال الفحص، قبل أن يضع يده على خاصرتها في غفلة منه، وهو ما دفع الضحية إلى الفرار منه ومغادرة قاعة الفحص.
وعرفت الجلسة الأولى في هذه القضية تنظيم وقفة لعدد من الفعاليات المدنية والجمعوية أمام قصر العدالة بوجدة، تضامنا مع المشتكية ورفضا للتحرش والتطبيع معه والصمت.
وسبق أن اتهم الطبيب الموقوف، بالتحرش مرات عديدة. كما أصدرت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، سنة 2021، في حقه عقوبة تأديبية، أوقف إثرها عن العمل لمدة سنة إلى غاية شتنبر الماضي.
