مثل، صباح اليوم، البرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، بين يدي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة في قضية تتعلق بالإعتداء على صحفي.
وقرر وكيل الملك تأجيل النظر في القضية إلى الشهر المقبل، في الوقت الذي تشبت الصحفي حمزة الوهابي بمتابعة الحمامي.
ورافقت هذه القضية سيلا كبيرا من الإشاعات، آخرها أن الحمامي سيق بالقوة إلى المحكمة بعدما رفض المثول أمام، وهي نفس الإشاعة التي خرجت أثناء قبل مثوله أمام الضابطة القضائية.
المثير في هذه الواقعة، التي لا تعدو كونها جنحة، قد تنتهي بتنازل الطرفين لبعضهما، انساقت ورائها مواقع إعلامية وطنية معروفة، ساهمت في نشر الإشاعات التي أحاطت هذه القضية من كل جوانبها.
ولم تستبعد المصادر أن تكون أياد سياسية مقيتة، وراء الحملة التي يتعرض لها البرلماني الحمامي، الذي أكد في تصريح سابق لهذا الموقع، أنه لم يرفض يوما المثول أمام العدالة.
