من المنتظر أن يخضع الصندوق المغربي للتقاعد، المهدد بالإفلاس، لمواكبة الدولة، قبل أن يتحول تقاعد مئات الآلاف من المغاربة إلى قنبلة اجتماعية مطلع 2025، حيث تقول التوقعات والدراسات الاكتوارية إنها سنة بداية إفلاس صناديق معاشات المتقاعدين وتهاوي احتياطاتهم.
السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف ستستل الحكومة خيوط هذه القنبلة الموقوتة؟ وما الكلفة المالية والاجتماعية للنبش في هذا الملف الحساس؟ خصوصا وأن المغاربة سئموا من أن تكون فاتورة الإصلاحات مدفوعة من ضرائبهم وجيوبهم، وسئموا أيضا من إصلاح الإصلاح الذي لا ينتهي، وكل ما يطلبونه هو أن يجدوا بعد عقود من العمل والوظيفة موردا بسيطا يحميهم من أعطاب الشيخوخة.
وفي هذا الصدد، أكد تقرير لمرصد العمل الحكومي حول صناديق التقاعد على ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997 وما خلفه من هدر أثر على مردوديتها بما بقدر بأكثر من 25 مليار درهم، وكذا ضرورة اعتماد اصلاح تدريجي وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل و مستدام.
كما طالب نفس التقرير بإعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 او 9% سنويا، و يحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني؛ بالإضافة إلى حذف استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير أمواله الاحتياطية، ما سيمكنه من الرفع من مردوديتها ويعالج إشكالية العجز و يزيد من أمد استدامة احتياطاته.
من جهة أخرى، دعا المصدر ذاته، إلى اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد، صندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي، خصوصا المتعلق بالضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، وكذلك، تحسين التعريفة الوطنية المرجعية، بما يضمن عدم تأثير الإصلاح على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
مشددا على ضرورة إعفاء الأجراء والموظفين الذين يفوق سنهم 55 سنة من كل آثر لإصلاح مرتقب، مع تغليب الكفة نحو الفئات العمرية الشابة؛ ووضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية على الطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود.
تقرير المرصد أكد كذلك على ضرورة الرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح، بما يتوافق والقدرة الأجرية للأجراء؛ والعمل على توفير جسور الانتقال بين أنظمة التقاعد العام والخاص من أجل تسهيل حركية السكان النشيطين داخل سوق الشغل من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو في الاتجاه المعاكس.
كما أوصى المصدر ذاته، بالعمل على تقليص هدر زمن تنزيل الإصلاح في أفق 2024 على أبعد تقدير؛ وكذا العمل على سن إجراء ضريبي تضامني، يخصص لتمويل ورش الحماية الاجتماعية بشكل عام و أنظمة التقاعد بشكل خاص، مع تنزيل نص تشريعي، قانون إطار يوضح خارطة الطريق لإصلاح أنظمة التقاعد، يأخذ طابع الإلزامية للجميع، أفراد ومقاولات وقطاعات حكومية وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية و مهن حرة…
