أوردت مصادر وصفت بالمطلعة، أن وزير الداخلية وجه تعليماته للولاة والعمال، بألا يتساهلوا في تحريك مساطر العزل الإداري، في حق رؤساء ومستشاري الجماعات الترابية بالمملكة، كيفما كان انتماؤهم الحزبي إذا ما تم تسجيل شبهات في حقهم حول ارتكاب خروقات أو أخطاء جسيمة، متعارضة مع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وأضافت ذات المصادر، أن عبد الوافي لفتيت، قد حث ولاة وعمال الأقاليم بالنظر بسرعة في هذه الملفات وتنفيذ القانون في حق المخالفين، بعدما توصلت فيه مصالح ذات الوزارة بتقارير سوداء من طرف المفتشية العامة حول تدبير عدد من الجماعات الترابية.
