هذا ما قررته غرفة الجنايات بشأن محاكمة 18 مسؤولا في قطاع التعليم بتهم الاختلاس
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الثلاثاء، تأجيل محاكمة 18 مسؤولا سابقا في قطاع التربية الوطنية، إلى جلسة 30 ماي الجاري، من أجل استدعاء بعض المتهمين المتخلفين.
وجاءت متابعة المسؤولين السابقين من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية على خلفية الاختلالات التي شابت البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي كلف ما يقارب 44 مليار درهم.
وجاء قرار المتابعة، بعدما قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى متابعة المسؤولين 18 بالمنسوب إليهم، وتقديم الوكيل العام للملك مستنتجاته النهائية الرامية إلى متابعتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية والشروع في محاكمتهم طبقا للقانون.
ويتابع المتهمون من قبل قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، من بينهم مديري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بـ”جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها”.
