لا تسير الأمور بشكل جيد داخل المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، فبعد الصدام الحاصل بين أمينه العام حكيم بنشماس وبين مجموعة من القياديين، زادت قضية إعادة متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، الغريم السياسي لـ”البام”، من حدة التجاذبات الداخلية.
وخرج عبد اللطيف وهبي بتصريحات إعلامية تنتقد المضي في إعادة محاكمة حامي الدين، ما دفع الناطقة الرسمية باسم “البام”، خديجة الكور إلى الرد عليه قائلة “حزبنا يؤمن باستقلالية القضاء وبـقرينة البراءة، باعتبارهما مبدأين دستوريين مؤطرين لدولة الحق والقانون واحترام المؤسسات”.
غير أن وهبي لم ينتظر كثيرا للرد على حزبه قاشلا “أنا محامي وحقوقي قبل أن أكون في البام.. ومواقفي ليست بالضرورة ملزمة للحزب”، مضيفا “عندما تحدثت في موضوع عبد العلي حامي الدين، أبديت موقفي بصفتي محاميا وحقوقيا قبل أن أكون في حزب الأصالة والمعاصرة”.
وذهب وهبي أبعد من ذلك حين ذكر بكون حامي الدين أحد المعنيين بقرارات هيأة الإنصاف والمصالحة، في قضية سجنه بسبب وفاة الطالب الجامعي بنعيسى آيت الجيد تحديدا، حيث أورد “وإن ذهبنا لما قالته الكور، فإنها قد أغفلت شيئا مهما، هو أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة يعد مرجعا من مراجع الحزب الذي تبناه، بالإضافة إلى تقرير الخمسينية، وبالتالي فالحزب ملزم سياسيا بتفعيل خلاصات التقرير”.
يشار إلى أن وهبي أحد قياديي “البام” الساخطين على أمينه العام حكيم بنشماس، لدرجة مقاطعته لقاءات المكتب السياسي، إلى جانب قياديين آخرين أبرزهم فاطمة الزهراء المنصوري وأحمد اخشيشن.
