أثارت عملية المصادقة على اقتناء سيارة المصلحة بمبلغ يناهز 25 مليون سنتيم، بجماعة القصر المجاز، جدلا كبيرا وسط المعارضة، التي استغرب هذا القرار الذي قالت إنه ينطوي على قدر كبير من إهدار للمال العام في الوقت التي تتوفر الجماعة على سيارة نفعية، ولاجدوى لإقتناء أخرى.
استغراب المعارضة واستهجانها لهذا القرار، أملته الظروف التي تعانيها الجماعة، التي تتوفر على بنيتة تحتية متهالكة، وطرق غير معبدة، كان من باب أولى أن تصرف هذه الأموال على ما ينفع الناس وليس ما يعود بالنفع على الرئيس وبعض الاعضاء المحيطين به.
وعبر نوفل يونس، عضو المعارضة عن حزب الإتحاد الإشتراكي،عن استغرابه لهذا القرار، وقال إن الجماعة لها أولويات كبيرة من اقتناء هذه السيارة، في مقدمتها البنية التحتية، من طرق ومرافق عمومية.
كما أن الجماعة تعيش أزمة ماء حادة سيما في منطقة “الدالية”، التي يوجد بها مشروع قرية الصيد الذي يحظى بمتابعة ملكية، هناك حيث نصبت جمعية نفسها مكان المكتب الوطني للماء والكهرباء، وتزود المنطقة بمزاجية غير مفهومة.
من جهة أخرى، قال المستشار إن الرئيس كان عليه أن يفكر في اقتناء سيارة للإسعاف بدل السيارة الموجودة التي تهالكت بشكل كبير ولم تعد قادرة على تلبية حاجات المرضى.
كما أن الرئيس يضيف المستشار كان عليه أن يؤدي فواتير الكهرباء الباهظة التي في ذمة الجماعة للمكتب الوطني، وبرمجتها في الدورة بدل برمجة اقتناء سيارة نفعية لن تنفع أحدا.
في مقابل ذلك، استنكر المستشار المذكور،الخلفيات التي تحكمت في قضية اقتناء هذه السيارة، وهي خلفايت قال إنها سياسة بحتة وتنطوي على محاباة مقيتة لبعض الأعضاء.
وكان مجلس جماعة قصر المجاز، قد صادق بالإجماع على نقطة برمجة الفائض، والتي يموجبها سيتم اقتناء سيارة نفعية وسيارة “بيكوب”، والتي تحتاج إلى تأشيرة عامل الإقليم عبد الخالق المرزوقي.
هذا، وتطالب الساكنة عامل الإقليم بمنع اقتناء هذه السيارة، واستثمار تلك الأموال فيما ينفهع الساكنة التي تعاني من أزمة ماء ومشاكل الطريق والإنارة وغيرها، فهل يستمع العامل لمطالب الساكنة؟
