رفض، مجلس النواب، أمس الإثنين، التعديل الذي تقدم به مجلس المستشارين لتخفيض الضريبة الداخلية على الاستهلاك على شركات المشروبات الغازية المستعملة لمادة السكر المدعم.
وأبدت جميع الفرق النيابية بلجنة المالية، مساء أمس الاثنين، في قراءة ثانية لقانون المالية رفضها القاطع للتعديل الذي تقدم به مجلس المستشارين بعد ضغط من لوبيات شركات المشروبات الغازية، قصد تخفيض الضريبة على الاستهلاك لشركات المشروبات الغازية المستعملة للسكر المدعم، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة الذي تشبت بموقف فريقه بمجلس المستشارين.
وبرر برلمانيون بلجنة المالية أثناء قراءتهم الثانية لمشروع قانون المالية، أن رفضهم لهذا التعديل يهدف لدفع هذه الشركات للتقليل من نسبة السكر في مكوناتها حفاظا على الصحة العمومية، واسترجاع جزء من دعم السكر الذي يتم صرفه من صندوق المقاصة لفائدة هذه الشركات.
وكان مجلس النواب رفع من الضريبة على الاستهلاك لشركات المشروبات الغازية المستعملة لمادة السكر المدعم التي تستعمل أقل من 10 في المائة من عصائر الفواكه في مشروباتها من 20 إلى 45 درهم في الهيكتوليتر.
